صدر مؤخراً نظام يقضي بمنح بعض المحامين المقيدين والمدرجين على جدول المحامين الممارسين لدى وزارة العدل (رخصة التوثيق، وذلك بموجب لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة بالقرار رقم (66954) تاريخ 07/10/1435هـ والتي تخولهم سلطة القيام ببعض المهام والاختصاصات الممنوحة بالأصل لكتابات العدل ، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات والأفراد وحرصاً من الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والشركات وانجاز معاملاتهم وأمورهم المالية في أي وقت سواء خلال وقت الدوام الرسمي للقطاعات الحكومية أو خارجها، وذلك مقابل رسوم رمزية.
ومن تلك الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: